جامعه‌ی مدنی یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز فلسفه‌ی سیاسی، به‌ویژه از دهه‌ی 1970 به این‌سو، بوده است. این گفتمان پس از شکست اردوگاه سوسیالیسم و سرباز کردن بحران‌های اقتصادی ناشی از ضعف سازمان عرفی دولت باعث پدیدارشدن بحث‌های گوناگون از جمله دیدگاه‌هایی پیرامون ناكارایی دولت رفاه و پیوند زدن جامعه‌ی مدنی با جزم گرایی بازار و فروكاستن حق اجتماعی فرد به اصالت قلمرو خصوصی فرد توسط نظریه‌پردازان نولیبرال از جمله آگوست فن هایک و فریدمن گردید. البته این جزم‌گرایی‌ها و فروکاستن رابطه‌ی انسان با رابطه‌ی کالایی تنها ویژگی آثار نولیبرال‌ها نبود بلکه در میان چپ‌های نو نیز کم نبودند کسانی که هم‌آوا با نولیبرال‌ها پایان نقش دولت و بازارگرایی ناب را تئوریزه کرده و سعی داشتند آن را به نام «چپ نو» به قبای مارکسیسم بدوزند.

اما در کنار این دو جریان خوانش دیگری از جامعه‌ی مدنی وجود دارد که آن را نه به عنوان زائده‌ی دولت سرمایه‌داری یا مکمل بازار بلکه به عنوان سپهر میانجی دولت و افراد جامعه در نظر می‌گیرد. این خوانش ضمن مخالفت با سرکردگی دولت در جوامع سرمایه‌داری و همچنین در برابر اتمیزه شدن فرد در جامعه‌ی سرمایه‌داری خواهان بازسازی نهادهای مسئول و مستقل مدنی است که برآمده از خودِ جامعه و توسعه‌ی شیوه‌های تنظیم درون اجتماعی و رها از سلطه‌ی دولت است.

جامعه‌ی مدنی تا پیش از سده 18 که جان لاک در «دو رساله در باب حکومت» میان دولت و جامعه‌ی مدنی تفکیک قایل شد، مترادف با دولت شناخته می‌شد. از نظر هابس در رساله‌ی «جامعه‌ی لویاتان» جامعه‌ی مدنی عبارت از یک جامعه‌ی از حیث سیاسی سازمان‌یافته و مترادف با دولت به شمار می‌آمد. این جان لاک بود که در سده 18 جامعه‌ی مدنی را به عنوان قلمرو مالکیت خصوصی و مبادله، و دولت یا جامعه‌ی سیاسی را حافظ منافع عمومی مطرح کرد. گسترش نظریه‌ی جامعه‌ی مدنی را هگل صورت داد. نظریات هگل در این‌باره برپایه‌ی رابطه‌ی بغرنج میان دولت و جامعه‌ی مدنی استوار است. وی جامعه‌ی مدنی را سپهر میانجی خانواده و دولت به عنوان تولید ثروت برای بقای انسان‌ها مطرح می‌کند. از نظر او جامعه‌ی مدنی به عنوان جایگاه منافع خصوصی تنها به وسیله‌ی دولت به عنوان حافظ منافع عمومی تعیّن می‌یابد. "جامعه‌ی مدنی شامل دنیای خصوصی افراد و منافع و فعالیت‌های آن‌ها می‌شود و در نتیجه خارج از حیطه‌ی دولت قرار دارد." او جامعه‌ی مدنی را نظام وابستگی متقابل می‌شمارد که "در اثر تقسیم كار متجلی می‌شود و پاسخ‌گوی نظام احتیاجات و نیازهاست و ثروت عمومی را افزایش می‌دهد."

این رابطه‌ی دیالکتیکی و بغرنج میان جامعه‌ی مدنی و دولت در آثار مارکس در دوره‌های گوناگون با تغییر و تحول‌هایی بیان می‌گردد. وی در «مسئله‌ی یهود» مراد از جامعه‌ی مدنی را روابط اجتماعی می‌داند که در برابر دولت قرار می‌گیرد. این بیان مارکس به تفکیک شهروند از انسان بسیار نزدیک است. البته او در این اثر با اشاره به «فلسفه‌ی حق» هگل می‌گوید: جامعه‌ی مدنی در تضاد با دولت سیاسی از آن رو ضروری تشحیص داده می‌شود که دولت سیاسی ضروری تشخیص داده می‌شود. مارکس در آثار بعدی خود جامعه‌ی مدنی را فراتر از کل دولت و ملت دانسته و شامل همه‌ی ارتباط‌های مادی و صنعتی افراد در مرحله معینی از تكامل نیروهای مولد می‌خواند. وی بر پایه‌ی حیات اقتصادی جامعه‌ی مدنی را مجموعه افراد آزادی می‌داند كه دارای حقوق برابر با نفع شخصی و دارای مالكیتی هستند كه برخاسته از رابطه‌ی گردش و مبادله‌ی كالایی در شكل اجتماعی سرمایه‌داری است. به این معنی كه جامعه‌ی مدنی هم‌زمان نقش روبنا و زیربنا را با هم ایفا می‌كند. این تقسیمات میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی را بایستی با توجه به شرایط مشخص تاریخی در نظر گرفت.

با رشد و گسترش سرمایه‌داری، دولت به عنوان ایفای نقش در حفظ نظم و حاکمیت در روابط اجتماعی دخالت‌های گسترده‌تری را اعمال کرد و برای ساختاری‌کردن روابط اجتماعی به سود ایجاد شرایط لازم برای توسعه‌ی سرمایه‌داری در قلمرو بخش خصوصی به مداخله پرداخت.

با اوج‌گیری سرمایه‌داری و تسلط آن بر جوامع صنعتی و در نهایت فروپاشی جامعه‌ی مدنی در آلمان و ایتالیا در اثر گسترش فاشیسم و تهدید جامعه‌های مدنی اروپایی، گرامشی مفهوم نوینی از جامعه‌ی مدنی را مطرح کرد. او با اعتقاد به این که در نهایت این طبقات هستند که بازیگران اصلی هستند، بر پایه‌ی مفاهیم مارکسیستی جامعه‌ی مدنی اعتقاد داشت که چپ نباید جامعه‌ی مدنی را به عنوان یک جامعه بورژوایی تحریف کند. گرامشی جامعه‌ی مدنی را مجموعه‌ای از جنبش‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هایی می‌دانست که در پی بیان حقوق عموم مردم هستند و برای کاهش هژمونی دولتِ سرمایه‌داری و دست یافتن به این سرکردگی بایستی از نهادهای فرهنگیِ غیردولتی، غیراقتصادیِ داوطلبانه که در جامعه وجود دارد مانند انجمن‌ها، کلیسا و سازمان‌های داوطلبان استفاده کرد. بر پایه‌ی این استدلال، جامعه‌ی مدنی را نه می‌توان و نه باید نماینده گروه‌های منافع ویژه دانست، بلكه آن جامعه‌ای است كه استوار بر گروه‌ها و افرادی است كه شهروندان و اجزاء یك ملت بوده و در نفس خود اجتماعی است.

آیا جنبش مدنی جایگزین جنبش طبقاتی است؟

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردم مفهوم جامعه‌ی مدنی در آثار مارکس دستخوش تحولاتی است که بی‌توجهی به زاویه‌ی دید وی به جامعه‌ی مدنی می‌تواند موجب گمراهی یا اغتشاش فکری شود. زمانی مارکس از دیدگاه اقتصادی به نقد جامعه‌ی مدنی می‌پردازد و زمانی به لحاظ ایدئولوژیکی به این موضوع می‌نگرد. در مفهوم ایدئولوژیکی وی مفهوم جامعه‌ی مدنی را به عنوان مجموعه افراد آزاد و برابر حقوق و دارای مالکیت درک می‌کند. این جا است که وی جامعه‌ی مدنی را هم روبنا و هم زیر بنا به شمار می‌آورد. گرامشی بر پایه‌ی همین درک مارکسیستی از جامعه‌ی مدنی بود که ضمن ارج نهادن به مبارزه‌ی طبقاتی تمایز جنبش‌های مدنی را به نوع پاسخی كه به درخواست‌های گوناگون و دم‌افزون می‌دهند مرتبط می‌داند. وی با بررسی انقلاب‌های کارگری شکست خورده در اروپا و مقایسه‌ی آن با انقلاب اکتبر و همچنین سرکوب گسترده‌ی جامعه‌ی مدنی در اروپای مرکزی بین دو جنگ، دمکراتیزه کردن جامعه را منوط به دمکراتیزه شدن نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌داند. بر همین پایه نتیجه می‌گیرد که جامعه‌ی مدنی درصدد كنترل دولت است و دولت در یك كنش و واكنش بایستی سپهر عمومی را برای بازتولید فرهنگ سیاسی و دمكراتیك اعضای جامعه‌ی مدنی تضمین كند.

از آن جا که كنش‌های اجتماعی در جامعه مدنی به طور ارتباطی تنظیم می‌شود، انتخاب سوژه و گسترش آن از طریق انجمن‌های مدنی در مبارزه‌ی مدنی هویت بازیگران آن را تعریف می‌كند. جامعه‌ی مدنی آوردگاه مبارزه‌ی اجتماعی، كشمكش‌ها و هژمونی و ضد هژمونی است. احزاب و گرو‌های منافع ویژه به این علت كه در پی كسب قدرت سیاسی و هژمونی هستند میان سپهر سیاسی (دولت) و عمومی در نوسان هستند و نمی‌توان آن‌ها را در چارچوب جامعه‌ی مدنی پذیرفت، ولی این احزاب می‌توانند از جامعه‌ی مدنی تا حد زیادی تاثیر بپذیرند. مارکس نیز در «مسئله‌ی یهود» با برشمردن انسان کالایی شده و منفرد اعتقاد دارد: "تنها هنگامی که انسان واقعی، منفرد، شهروند انتزاعی را دوباره به خود برگرداند و انسان به عنوان یک فرد در زندگی تجربی‌اش، کار فردی‌اش و روابط فردی‌اش به هستی تبدیل شده باشد، تنها هنگامی که انسان نیروهای خود را به عنوان نیروی اجتماعی تشخیص داده و سازمان دهد، تا دیگر نیروی اجتماعی به شکل نیروی سیاسی از او جدا نگردد، تنها در آن موقع است که رهایی بشر کامل خواهد شد."

در پایان بد نیست با نقل قولی از نوشته های زندان گرامشی این نوشتار را به پایان ببریم. گرامشی پس از قلع و قمع سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری و سرانجام نابودی جامعه‌ی مدنی در ایتالیا و آلمان توسط فاشیست‌ها می‌نویسد:

"دیکتاتوری پرولتاریا را نمی‌توان جای‌گزین فاشیسم کرد و در چنین حالتی، دیکتاتوری پرولتاریا جامعه‌ی مدنی را قورت خواهد داد... لذا اولین وظیفه‌ی نیروهای چپ پیکار برای رسیدن به تفاهم درباره‌ی اهداف سیاسی از طریق مجلس موسسان و با حضور کلیه‌ی احزاب و سازمان‌های ضدفاشیستی است."