آیا جنبش سبز در حال گسترش است؟ می­کوشم پاسخ به این پرسش را از رهگذر بررسی منحنی قبض و بسط چندضلعیِ فرصت سیاسی در جنبش سبز ارائه کنم. منظور از فرصت سیاسی درواقع جنبه­هایی از فضای سیاسی است که شهروندان را برمی­انگیزد تا برای تحقق خواسته­های خویش به شکل­های گوناگون به عمل دسته­جمعی مبادرت ورزند. مهم­ترین عاملی که امکانات بسیج شهروندان برای عمل دسته­جمعی را فراهم می­سازد همین فرصت سیاسی است. پنج ضلع از مهم­ترین اضلاع چندضلعی فرصت سیاسی پس از بیست­و­دوم خرداد را اجمالاً بررسی خواهم کرد: اول، تفرقه در طبقه­ی سیاسی حاکم؛ دوم، هم­گرایی میان نیروهای جنبش اعتراضی؛ سوم، شیوه­های مواجهه با سرکوب ؛ چهارم، گردش اطلاعات؛ و پنجم، شبکه­های اجتماعی.

تفرقه در طبقه­ی سیاسی حاکم

تفرقه میان طبقه­ی سیاسی حاکم در هر جامعه­ای هم دال بر شکنندگی نظام سیاسی حاکمه است و هم فرصت­ساز برای ناراضیان از وضع موجود جهت مبادرت به اقدام دسته­جمعی. تفرقه میان طبقه­ی سیاسی حاکم طی حدوداً شش­ماهه­ی اخیر بر سر سه محور کلی پدید آمده است: محور نهادی، محور اخلاقی، و محور سیاست­گذاری. اولین و بنیادی­ترین محور تفرقه که در لحظه­ی دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد عبارت است از دو نحوه­ی برخورد متفاوت به نهاد سیاسی انتخابات: در شرایطی که جناح اقتدارگرا نه در کلام بلکه در عمل کماکان مصرانه در مسیرِ اسقاط نهاد انتخابات گام برمی­دارد، سران جنبش سبز خواهانِ اعاده­ی اعتبار به نهاد انتخابات به منزله­ی ظرفی برای حل منازعات هستند. دومین محور تفرقه که خصوصاً طی رویدادهای پس از انتخابات به اوج رسیده عبارت است از دو گرایش گوناگون به اخلاق حکمرانی: در شرایطی که جناح اقتدارگرا در عمل از هیچ اقدام ضداخلاقی برای حفظ و گسترش قدرت سیاسی خویش ابا نمی­کند، سران جنبش سبز با تقبیح رویه­های ضداخلاقی هیأت حاکمه در کلام به منادیان بازگشت به سیاست اخلاقی بدل شده­اند. سومین محور تفرقه نیز که در بحبوحه­ی مبارزات انتخاباتی در اوج بود و پس از چند ماه افول اخیراً به­ویژه بر سر فقره­هایی چون سیاست خارجی و هدف­مند­سازی یارانه­ها از نو شدت گرفته عبارت است از اختلاف­نظرها بر سر سیاست­گذاری­های دولت مستقر، آن­هم هنگامی که مهم­ترین چالش­های دولت دهم در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی به ترتیب عبارت بوده­اند از نحوه­ی تعامل با نیروهای بین­المللی در زمینه­ی انرژی هسته­ای و نیز طرح تحول اقتصادی که در قالب هدف­مندسازی یارانه­ها خلاصه شده است: در شرایطی که دولت دهم می­کوشد سیاست­گذاری­های خود در حوزه­های­ سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را زمینه­ساز جهش بزرگ اقتصادی برای اقتصاد ایران معرفی کند، برخی از رهبران نمادین جنبش سبز درصددند اجرای این نوع سیاست­گذاری­ها را شرط کافی برای انهدام موجودیت ایران در حوزه­ی خارجی و ازهم­پاشیِ فابریک اجتماعی در حوزه­ی داخلی جلوه دهند.

برای برخی نیروهای اپوزیسیون داخلی و خارجی که گرچه با تردید در جنبش اعتراضی فعالیت دارند اما بی­ تردید از سبزها اجتناب می­کنند انگار ظرفیت­های بنیان­براندازانه­ی اولین دو محور تفرقه­ی مذکور، یعنی محورهای نهادی و اخلاقی، هنوز آشکار نشده است. با اجماع همه­ی دگرگونی­خواهان بر سر خواسته­هایی که حول این دو محور تفرقه به خط شده­اند نه ضرورتاً بالفعل بلکه بالقوه می­توان بعدترها همه­جور مطالبه­ی دیگری را نیز تحقق بخشید. این که بعدها چه مطالبات دیگری می­توانند از قوه به فعل برسند نه ضرورتاً به تقریر این یا آن خواسته در شرایط فعلی بلکه عمدتاً به توازن قوای نیروهای سیاسی در آینده بستگی خواهد داشت.

هر چقدر برخی نیروهای اپوزیسیون داخلی و خارجی از فهم ظرفیت­های دگرگونی­آفرینِ دو محور تفرقه حول نهاد انتخابات و اخلاق حکمرانیْ ناتوان بوده­اند، جناح اقتدارگرا در کلیتِ خود با زیرکی به چنین پتانسیلی پی برده است. ازاین­رو همه­ی همّ و غم­ خود را ولو به شیوه­ای بس ناکارآمد نه بر حل مسئله­ بلکه بر پاک­کردن صورت مسئله­ گذاشته است. بخش­های گوناگون جناح اقتدارگرا از سه تاکتیک برای پاک­کردن صورت مسئله­ی تفرقه میان طبقه­ی سیاسی حاکم استفاده کرده­اند، دو مورد را تاکنون به تصریح و یک مورد را فعلاً به تلویح. جناح اقتدارگرا ابتدا می­­کوشید با واداشتن سران جنبش سبز به پذیرش نتایج انتخاباتْ صورت مسئله­ی تفرقه را پاک کند، آن­هم به شیوه­ای پدروارانه، گاه با نصیحت و گاه با انذار از پیامدهای رعب­آور موضع­گیری­های سران سبزها. ایستادگی­های نامنتظره­ی رهبران نمادین جنبش سبز که در نگاهی گذشته­نگر بسیار پرمخاطره نیز جلوه می­کند عملاً استفاده از این تاکتیک را بی­اثر کرده است. بخش­های تندروترِ جناح اقتدارگرا به موازات استفاده از این تاکتیک به تاکتیک دیگری نیز برای پاک­کردن صورت مسئله­ی تفرقه متوسل شدند: نه فقط دستگیری­ گسترده­ی فعالان سیاسی اصلاح­طلب و محاکمه و اعتراف­گیری و صدور احکام محکومیت طولانی­مدت برای برخی از بازداشت­شدگان بلکه هم­چنین تهدید به دستگیری سران سیاسی جنبش سبز به صورت گاه­به­گاه. نه تعذیب فعالان سیاسی چندان برای جناح اقتدارگرا مثمر ثمر واقع شد و نه تهدید رهبران نمادین جنبش سبز به جایی رسید. توازن قوای فعلی در صحنه­ی سیاست ایران عملاً مجال استمرار استفاده­ی گسترده از چنین تاکتیکی را از بخش­های تندروترِ جناح اقتدارگرا گرفته است. جناح اقتدارگرا برای استمرار چنین رویه­ای گرچه به وفور قدرت دارد اما قدرتِ اِعمالِ قدرت را ندارد. به نظر می­رسد این هر دو تاکتیک که صراحتاً به دست بخش­های تندروترِ جناح اقتدارگرا تحقق یافت صراحتاً نیز با شکست مواجه شده باشد. بخش­های میانه­روترِ جناح اقتدارگرا که اختلافات گسترده­ای نیز با هسته­ی سخت این جناح دارند به موازات سکوت در قبال استفاده­ی صریح از این دو تاکتیک به تلویح راه استفاده از تاکتیک سومی را نیز در کوتاه­مدت و میان­مدت همواره باز گذاشته­اند: انتقال قدرت در قوه­ی مجریه به نیروهایی از جناح اقتدارگرا که مآل­اندیش­تر جلوه می­کنند. این تاکتیک که مقبول بخش­هایی از جناح اقتدارگرست درواقع راه­حلی پیشاپیش محکوم به شکست است، زیرا در شرایطی که بسیاری از شکاف­های اجتماعی در حوزه­ی عمومی به اعلادرجه سر باز کرده­اند حتی بخش­های میانه­روتر جناح اقتدارگرا نیز حامل هیچ یک از مطالباتِ بنیادی نیروهای پایین­دستیِ جنبش اعتراضی نیستند. استفاده از این تاکتیک شاید برنامه­ی آینده­ی مستندِ بی­سناریوی دوره­ی پس از بیست­و­دوم خرداد باشد اما شیوه­ای که رهبران نمادین جنبش سبز برای بهره­گیری از بخش­های میانه­روترِ جناح اقتدارگرا تاکنون به کار گرفته­اند چه­بسا الگوی مناسبی برای نحوه­ی برخوردشان با این تاکتیک در آینده نیز باشد: استفاده­ی صِرف از ظرفیت­های بخش­های میانه­روِ جناح اقتدارگرا برای نقد فنی سیاست­­گذاری­های دولت دهم، یعنی همان محور سوم از محورهای سه­گانه­ی تفرقه میان طبقه­ی سیاسی حاکم که سران سبزها علی­القاعده نباید به جزئیاتش چندان ورود کنند، باری، احاله­ی نقد فنیِ سیاست­گذاری­های دولت به بخش­های میانه­روترِ جناح اقتدارگرا و متقابلاً تمرکز بر انتقاد سیاسی از دولت به محوریتِ اعاده­ی اعتبار به نهاد سیاسی انتخابات و بازگشت به سیاست اخلاقی.

هم­گرایی میان نیروهای جنبش اعتراضی

متحدان و مؤتلفان پرقدرت تا حد زیادی امرِ بسیج اجتماعی به دست رهبران هر جنبش اعتراضی را تسهیل می­کنند، هم از رهگذر تمهید مهارت­های سازمانی و مساعدت­های اقتصادی و هم از رهگذر کاهش عدم توازن قدرت میان جنبش اعتراضی و حکومت مستقر. رهبران هر جنبش اعتراضی غالباً چنان آسیب­پذیرند که مشکل بتوانند مخاطرات فعالیت­های اعتراضی را بدون برخورداری از حمایت متحدان و مؤتلفان پرقدرت متحمل شوند.

در دوره­ی پس از بیست­و­دوم خرداد می­توان احزاب سیاسی و جنبش­های اجتماعی در درون کشور را بر حسب نوع رابطه­ای که با رهبران نمادین جنبش سبز دارند به سه دسته­ی متمایز تقسیم کرد: متحدان، مؤتلفان، و برکنارماندگان. مهم­ترین متحدان را باید هم در بخش­هایی از روحانیت جست­و­جو کرد و هم در احزاب سیاسی­ای از قبیل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب اعتماد ملی و حزب کارگزاران. علی­رغم اختلاف­نظرهای گاه حتی شدیدی که این احزاب در مقاطع زمانی گوناگون با هم داشته­اند، اصلی­ترین مطالبه­شان که بازتاب اصلی­ترین خواسته­ی رهبران نمادین جنبش سبز نیز هست حول همان اولین محور تفرقه میان طبقه­ی سیاسی حاکم می­چرخد: اعاده­ی اعتبار به نهاد سیاسی انتخابات به منزله­ی ظرف حل­و­فصل منازعات سیاسی و تحقق الزامات چنین اعاده­ی اعتباری. متحدان جنبش سبز به تمامی در طبقه­ی سیاسی حاکم جای دارند.

رهبران نمادین جنبش سبز، صرف­نظر از متحدان سیاسی خویش، از مؤتلفانی نیز برخوردارند، هم در نیروهای سیاسی درون کشور و هم در میان برخی جنبش­های اجتماعی. از میان نیروهای سیاسی می­توان به بخش عمده­ای از نیروهای ملی­مذهبی اشاره کرد و از میان جنبش­های اجتماعی نیز به بخش­های عمده­ای از جنبش زنان و جنبش دانشجویی و جنبش جوانان، گو­این­که دو جنبش اول از نوعی ظرفیت­های سازمانی برخوردارند که جنبش سومی به­خودی­خود تا حد بسیار زیادی فاقدشان است. هم آن دسته از نیروهای سیاسی و هم آن بخش از جنبش­های اجتماعی که پس از بیست­و­دوم خرداد کمابیش در نقش مؤتلف رهبران نمادین جنبش سبز عمل کرده­اند در یک ویژگی با هم وجه­اشتراک دارند: اگر تا پیش از بیست­و­دوم خرداد تا حدی می­کوشیدند در چارچوب سیاست­ورزی انتخاباتی با این امید فعالیت کنند که از رهگذر فرستادن نیروهای سیاسی مؤتلفِ خویش به نهادهای انتخابی نظام سیاسی به حداقل­هایی از فضای سیاسی و اجتماعیِ باز و حداقل­هایی از مطالبات­شان به حیث دگرگونی­های حقوقی دست یابند، حالا به درستی دریافته­اند در غیبتِ نیروهای اصلاح­طلب در تالارهای قدرت هم سیاست­ورزی انتخاباتی و هم هدایت فشار اجتماعی از پایین به بدنه­ی حکومتی تا حد بسیار زیادی به کوره­راهی بن­بست بدل شده است. برخی از سردرگمی­ها خصوصاً میان گروه­های گوناگون جنبش زنان در عدم­ انطباق با فضای جدید را از این زاویه نیز می­توان تبیین کرد.

دسته­ی سومی از نیروهای اجتماعی نیز هستند که بی­اعتنا به کولوراتورِ ناهماهنگ رهبران نمادین جنبش سبز و متحدان و مؤتلفان­شان در تقابل با جریان اقتدارگرا خواهان کوک­کردن سازهای دیگری هستند: نیروهای اجتماعی برکنارمانده. از میان مهم­ترین برکنارماندگان می­توان به جنبش کارگری و جنبش تهی­دستان شهری و بسیاری از فعالان قومیتی اشاره کرد. دلایل بی­اعتنایی این دسته از نیروهای اجتماعی به رهبران نمادین جنبش سبز را شاید بتوان در ناهم­خوانی میان مطالباتی جست­و­جو کرد که هر کدام در مبارزه با جریان اقتدارگرا دنبال می­کنند.

هر یک از این نیروها اعم از متحدان یا مؤتلفان یا برکنارماندگان که در تقابل با جریان اقتدارگرا می­توانند بالقوه یا بالفعل از هم­پیمانانِ رهبران نمادین جنبش سبز باشند عمدتاً یک یا چند مورد از تضادهای اجتماعی را نمایندگی می­کنند و ازاین­رو در کشاندنِ افراد منفرد به قلمروِ کنش­های دسته­جمعی درصدد تحقق مطالبات متمایزی هستند. احزاب سیاسی متحدِ رهبران نمادین جنبش سبز عمدتاً هم نماینده­ی تضاد میان اقتدارگرایان و دموکراسی­خواهان هستند و هم نماینده­ی تضاد میان قائلان به اسلام تمامت­خواه و معتقدان به اسلامی که می­گویند چهره­ی انسانی دارد. در نقش مؤتلفان رهبران نمادین جنبش سبز اما بخش­های گسترده­ای از جنبش زنان عمدتاً تضاد جنسیتی را نمایندگی می­کنند و بخش­های عمده­ای از جنبش دانشجویی و جنبش جوانان نیز از جمله تضاد میان سبک زندگی حکومت­ساخته و سبک­های زندگی کثرت­گرایانه را. از میان برکنارماندگان نیز جنبش کارگری عمدتاً نماینده­ی تضاد میان نیروی کار و سرمایه است و فعالان قومیتی هم نماینده­ی تضاد قومیتی هستند.

رهبران نمادین جنبش سبز و احزاب سیاسی متحدشان برای تبدیل­کردن نیروهای اجتماعی مؤتلف و برکنارمانده به نیروهای متحد خویش و بدین وسیله بهره­گیری از ظرفیت­های سازمانی و پتانسیل­های رهبری این دسته از نیروهای اجتماعی برای کشاندن افراد منفرد به صحنه­ی رویارویی با جریان اقتدارگرا البته راهی صعب و طولانی در پیش دارند. چند مورد از پیچ­های خطرناکِ چنین راه دشواری فقط محض نمونه. رهبران نمادین و متحدان سیاسی جنبش سبز برای جذبِ فزاینده­ی جنبش زنان در جنبش سبز باید تضاد جنسیتی و مؤلفه­های برابری­طلبانه میان زنان و مردان را بیش از پیش به برنامه­ی مبارزه با اقتدارگرایی تزریق کنند. برای تحقق چنین هدفی البته بازاندیشی در سنت نواندیشی دینی که منبع ارتزاق فکری­شان است گزیزناپذیر جلوه می­کند، سنتی که علی­رغم برتری نسبت به زن­ستیز­ی برخی قرائت­های متعارف­تر از اسلام کماکان در پاسخ­گویی به مطالبات برابری­خواهانه­ی فمینیستیْ سخت درمانده به نظر می­رسد. به همین قیاس، گنجاندنِ تضاد نیروی کار و سرمایه در برنامه­ی مبارزاتی جنبش سبز نیز از الزامات دعوت از جنبش کارگری و جنبش تهی­دستان شهری برای پیوستن به صفوف سبزهاست. نیروهای سیاسی متحد جنبش سبز باید دستاوردهای پیروزی جنبش سبز را برای طبقات گسترده­ی کارگری و تهی­دستان شهری از زاویه­ی منافع طبقاتی مشخص و متمایز­شان به مدد شعارها و جهت­گیری­های اقتصادی صراحتاً صورت­بندی کنند. برائت از عملکرد اقتصادی فاجعه­آمیز دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ و تمسک به گفتار اقتصادی عدالت­خواهانه مهم­ترین ابزار تحقق چنین منظوری است. سران جنبش سبز برای جلب اعتماد توده­های پرشمار کارگری و تهی­دستان شهری ناگزیرند از مهلکه­ی دگرفریبانه­ی گفتار اقتصادی بازارگرایانه­ای که میان بسیاری از نخبگان سیاسی جنبش سبز غلبه دارد اجتناب ورزند. هم­چنین رهبران نمادین و متحدان سیاسی جنبش سبز برای جذب بیش از پیشِ پتانسیل­ جمع­های بسیار ناهمگون روشنفکران سکولار، که به مراجع هر چه مقتدرتر اجتماعی برای بخش­های گسترده­ای از جنبش دانشجویی و سایر اقشار اجتماعی بدل­ شده­اند، از جمله باید بازخوانی رویدادهای دهه­ی یأس­آورِ شصت را در دستور کار خود قرار دهند. جنبش سبز بدون تلاش برای به­رسمیت­شناختن روایت­های متکثر از تاریخ سی­ساله­ی اخیر نمی­تواند برای بخش­هایی از جمعیت ایرانی در حکمِ گامی بلند به سوی دموکراسی جلوه کند.

بااین­همه، نباید روی ضریب نفوذ جنبش­های اجتماعی میان شهروندان چندان هم حساب کرد. مثلاً این گونه نیست که جنبش زنان در حکم مرجع رفتاری برای همه­ی زنان باشد یا جنبش کارگری در حکم مرجعی برای همه­ی کارگران. درجه­ی مرجعیت جنبش زنان در میان زنان به درجه­ی آگاهی جنسیتی­شان بستگی دارد و درجه­ی مرجعیت جنبش کارگری میان کارگران به درجه­ی آگاهی طبقاتی­شان. ضریب نفوذ متحدان جنبش سبز در میان این اقشار از کانال جنبش­های مربوطه ضرورتاً با درجه­ی این آگاهی­ها نسبت مستقیم دارد. در چنین چارچوبی می­توان دستور کار مبارزاتی جنبش­های مربوطه را کماکان از جمله تلاش برای افزایش آگاهی­های شهروندان درباره­ی نحوه­ی پیشبرد منافع خاص­شان نیز دانست. از قضا همین دستور کار است که می­تواند جنبش اعتراضی را از خطر تبدیل­شدن به یک جنبش توده­وار محافظت کند چندان که شهروندان معترض نه ضرورتاً دنباله­روِ این یا آن شخصیت بلکه در پی منافع مشخصِ خویش حرکت کنند.

برخی از جنبش­های اجتماعی که پیش از بیست­و­دوم خرداد در حال احتضار بودند حالا پس از بیست­ودوم خرداد به زنده­ترین و فعال­ترین نیروهای اجتماعی بدل شده­اند، مثلاً جنبش دانشجویی. مساعی رهبران نمادین جنبش سبز برای جذب نیروها و جنبش­های پیشروِ اجتماعی البته چه­بسا دفعِ ناخواسته­ی برخی دیگر از متحدان و مؤتلفان سران سبزها را نیز در پی داشته باشد، مثلاً برخی از بخش­های روحانیت که فاقد حداقل­هایی از هم­سویی با مطالبات بخش­های پیشروِ جامعه هستند. تأسیس دُکانِ دونبش شاید از مهلک­ترین خطرهای بالقوه­ای باشد که سران سبزها را تهدید می­کند. گریزی از انتخاب نیست.

شیوه­های مواجهه با سرکوب

سرکوب عبارت از اقداماتی است به دست حکومت که هزینه­های عمل دسته­جمعی شهروندان را افزایش می­دهد. سرکوب حکومتی به این معنا طی دوره­ی پس از بیست­ودوم خرداد در چهار سطحِ متمایز تحقق یافته است: اول، اِعمالِ قهر؛ دوم، تنبیهِ­ بازدارنده؛ سوم، خشونت فیزیکی؛ و چهارم، خشونت در جامه­ی مبدل.

اولین سطح از سرکوب حکومتی عبارت بوده است از اِعمالِ قهر عمدتاً از رهگذر تهدید به خشونت در شکل­های گوناگون. دومین سطح از سرکوب حکومتی عبارت بوده است از تنبیهِ بازدارنده­ به مدد اقداماتی از قبیل محروم­سازی شهروندان از آزادی­های سابقاً مجاز سیاسی و مدنی، برقراری فضای امنیتی، سانسور فزاینده­ی رسانه­ها، ممانعت از گردش اطلاعات، جلوگیری از حرکت معترضان به سوی میعادگاه­های اعتراض­آلود، قدغن­سازی برخی نشست­های سیاسی، مبادرت به رویه­های حقوقی تبعیض­آمیز، جاسوس­گُماری، جنگ روانی، رفتارهای ایذایی، و تحمیل جریمه­های مالی. سومین سطح از سرکوب حکومتی عبارت بوده است از اِعمال خشونت فیزیکی به مدد اقداماتی از قبیل بازداشت، ضرب و شتم، تعرض جنسی، شکنجه­های جسمی و روحی، اعتراف­گیری، کشتار، آدم­ربایی، بمب­گذاری، انتقام­گیری از خویشاوندان نسبی و سببی، و اعدام. چهارمین سطح از سرکوب حکومتی یعنی خشونت در جامه­ی مبدل نیز در مواقعی به وقوع پیوسته است که مسئولان و مقام­ها گروهِ سومی را که در مقابلِ معترضان به خشونت و قهر متوسل شده یا مستقیماً برانگیخته­اند یا چشم بر رفتار غیرقانونی­اش بسته­اند، یعنی استفاده از دست­های آلوده­ی طرف سوم برای مبادرت به کار کثیف.

دستگاه سرکوب در مقاطع مختلف شش­ماهه­ی اخیر به آمیزه­های گوناگونی از این چهار سطح سرکوب متوسل شده است. اما آیا اِعمال سرکوب در ماه­های اخیر باعث کاهش فرصت­های سیاسی برای معترضان شده است؟ در پاسخ به این پرسش با پارادوکسِ سرکوب مواجه می­شویم. پارادکس سرکوب عبارت است از رابطه­ی مثبت میان سرکوب حکومتی از سویی و عمل دسته­جمعی معترضان از دیگر سو: به نظر می­رسد تشدید سرکوب حکومتی طی ماه­های پس از بیست­و­دوم خرداد از قضا موجبات گسترش موج اعتراضات دسته­جمعی را فراهم آورده باشد. سرکوب از رهگذر به­نمایش­گذاردن مجموعه­ی متنوعی از رویه­های غیراخلاقی به مشروعیت­زدایی فزاینده از قوای قهریه و کلیت بدنه­ی حکومتی منجر شده است، نوعی مشروعیت­زدایی که از قضا در نقش موتور محرکه­ی رشد و گسترش جنبش اعتراضی عمل کرده است. ناکارایی سرکوب هدف­مند در ماه­های اخیر را می­توان مهم­ترین عاملِ شکل­دهنده­ی پارادکس سرکوب دانست. هم به علتِ بی­شماریِ معترضان و هم به واسطه­ی فقدان نسبی مجموعه­ای هماهنگ از شبکه­های سازمان­دهنده برای شکل­دادن به امواج اعتراضی اصولاً سرکوب هدف­مند درعین­حال که گاه باعث کاهش سطح فعالیت مجموعه­ی سرکوب­شدگان نیز شده است موجبات از قوه­ به فعل رساندن اعتراضِ بی­شمار معترضانِ دیگر را فراهم کرده است. مشروعیت­زدایی از قوای قهریه و زمینه­سازی برای گسترش موج اعتراضات و ازاین­رو ناکارآمدی در سرکوب حکومتی به منزله­ی یکی از اضلاع چندضلعی فرصت سیاسی اما به­نوبه­ی­خود به مدد دو ضلع دیگر از اضلاع فرصت سیاسی حاصل شده است: گردش اطلاعات و شبکه­های اجتماعی.

گردش اطلاعات

گردش اطلاعاتْ یکی دیگر از اضلاع چندضلعی فرصت سیاسی است. جریان اقتدارگرا در ماه­های پس از بیست­ودوم خرداد کوشیده است تا بر رسانه­ها و گردش اطلاعات با شدت بیشتریْ اِعمال کنترل کند. کنترل حکومتی بر گردش اطلاعات هم در گروِ سانسور است و هم در گروِ تولید موفقیت­آمیز ضداطلاعات. سانسور یعنی کتمان­کردن دیدگاه­های انتقادی به حاکمیت از طریق تعطیل­سازی رسانه­های بدیل و محدودسازی دسترسی به تکنولوژی­های ارتباطی و متمرکزسازی رسانه­ها زیر چتر حکومت مستقر. ضداطلاعات نیز مهم­ترین محصول تولیدی کارخانه­های حقیقت­سازی بنا بر مصالح و منافع حاکمیتِ مستقر است، بی­­توجه به تفسیر اکثریت شهروندان از امور واقع. بی­شماریِ اعضای طبقه­ی متوسط، دموکراتیزاسیون استفاده از تکنولوژی­های اطلاعاتی، ظهور پدیده­ی نوظهور خبرنگاری شهروندی، و نوآوری­های پرشمار معترضان در آوردگاه تکنولوژی­های مدرن رسانه­ای، جملگی، از عواملی هستند که، علی­رغم عزم جزم جریان اقتدارگرا برای آهسته­سازیِ گردش اطلاعات در سطوح محلی و ملی و منطقه­ای و جهانی، حداقل­های کارساز و قابل­قبولی از گردش اطلاعات را برای تأمین سوخت موتور محرکه­ی جنبش اعتراضی فراهم کرده­اند. بخشی از علل برقراری رابطه­ی نامترقبه­ی مثبت میان سرکوب حکومتی و موج اعتراضات دسته­جمعی را باید در همین ناکارآمدی جریان اقتدارگرا در قطع گردش اطلاعات میان جامعه جست­و­جو کرد.

مهم­ترین علتِ عجز جریان اقتدارگرا در مسدودسازی گردش اطلاعات میان جامعه را باید در تفوقِ نسبیِ معترضان در فضاهای مجازی گردش اطلاعات جست­وجو کرد. گرچه در دنیای واقعی میان کاربران و غیرکاربرانِ فضای مجازی هیچ دیواری وجود ندارد، اما ضریب نفوذ اطلاعات عرضه­شده در فضای مجازی فقط میان کاربران در حد قابل­قبولی است. درعین­حال، سطح پایین گردش اطلاعات میان بخش­هایی از جامعه که از اعضای فضاهای مجازی نیستند چه­بسا از ضعف­های بُعدِ رسانه­ایِ جنبش اعتراضی در ماه­های اخیر باشد. تلاش برای گردش روان­ترِ اطلاعات میان بخش­های نابرخوردار جامعه شاید پتانسیل فراوانی در انبساط این ضلع از فرصت سیاسی پس از بیست­ودوم خرداد داشته باشد که هنوز چنان که باید و شاید در دستور کار قرار نگرفته است.

شبکه­های اجتماعی

شبکه­های اجتماعی نیز یکی دیگر از اضلاع فرصت سیاسی هستند. شبکه­های اجتماعی را می­توان نوعی از ساختارهای اجتماعی تعریف کرد برساخته از افرادی که به واسطه­ی یک یا چند نوع رابطه­ی وابستگی متقابل از قبیل خویشاوندی یا رفاقت یا اعتقادات مشترک یا اهداف شغلی یا علایق تحصیلی یا منافع طبقاتی یا غیره در پیوند با یکدیگر قرار دارند. شبکه­ی اجتماعی به این معنا محملی است برای هم تولید و توزیع اطلاعات سانسورنشده و هم کاستن از ریسک تشکل­های غیررسمی و فعالیت­های سیاسی و ازاین­رو شکل­گیری احساس هويت جمعي برای هم­گرایی میان آرمان‎ها و منافع مادي اعتراض‌كنندگان. هر چه شبکه­های اجتماعیْ قوی­تر و گسترده­تر باشند علی­القاعده فرصت سیاسی نیز بیش­تر است.

برخی از تحلیل­گران در ماه­های اخیر به منظور ارائه­ی راه­کاری برای تعمیق جنبش سبز بر گسترش شبکه­های اجتماعیْ تأکید کرده­اند. این دستورِعمل به لحاظ تحلیلی از درک نادرست چیستی و فرایند بالیدن شبکه­های اجتماعی سرچشمه می­گیرد و اصولاً تأکیدی بی­مورد است. شبکه­های اجتماعی در کوتاه­مدت تا حد بسیار زیادی اصلاً مهندسی­ناپذیر هستند و نمی­توانند در حکم متغیری که به­خودی­خود و به طرزی دستوری قابلیت برنامه­ریزی دارند در دستور کار خودِ جنبش اعتراضی قرار بگیرند. جنبش اعتراضی در ماه­های اخیر از ذخیره­ی پیشاپیش موجودِ شبکه­های اجتماعی بهره برده است. در این میان البته شبکه­های اجتماعی نیز با ارتزاق از دغدغه­هایی که جنبش اعتراضی پیش نهاده احتمالاً گسترده­تر و فربه­تر شده­اند. همین رابطه­ی متقابل نشان می­دهد که برای گسترش شبکه­های اجتماعی به منزله­ی یکی از اضلاع فرصت سیاسی باید نه بر خودِ شبکه­های اجتماعی بلکه بر سایر اضلاع چندضلعی فرصت سیاسی متمرکز شد، خصوصاً بر هم­گرایی میان نیروهای جنبش اعتراضی و گردش هر چه سریع­تر و کارآمدتر اطلاعات در جامعه.

نتیجه­گیری

بررسی روند قبض و بسط­های اضلاع پنج­گانه­ی فرصت سیاسی در دوره­ی پس از بیست­ودوم خرداد به روشنی نشان می­دهد که جنبش اعتراضی با سرعت در حال گسترش است. دو محور اصلی تفرقه میان طبقه­ی سیاسی حاکم، یعنی اعاده­ی اعتبار به نهاد انتخابات و بازگشت به سیاست اخلاقی، در نزاعی که میان اقتدارگرایان و اقتدارستیزان شکل گرفته است به سطحی آنتاگونیستی رسیده است. همین وضعیت آنتاگونیستی است که چشم­انداز توافق بر سر مصالحه را نامحتمل جلوه می­دهد. درعین­حال، به نظر می­رسد نرخ رشد هم­گرایی میان نیروهای جنبش اعتراضی رو به افزایش گذاشته باشد. طرح این پرسش که آیا رهبری جنبش اعتراضی کماکان در ید رهبران نمادین جنبش سبز خواهد ماند یا خیر هنوز زودهنگام است و به مسیرهایی بستگی خواهد داشت که همگرایی نیروهای جنبش اعتراضی در ماه­های آتی طی خواهد کرد. هم­چنین پارادکس سرکوب احتمالاً کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند، یعنی سرکوب­های شدیدتر احتمالاً به اعتراض­های پردامنه­تر خواهند انجامید. به علاوه، حتی ظرفیت­های موجود برای گردش اطلاعات میان جامعه نیز حداقل­های لازم برای استمرار جنبش اعتراضی را فراهم می­کند. سرانجام، در ماه­های آتی احتمالاً ذخیره­ی پیشاپیش موجودِ به مراتب بیش­تری از شبکه­های اجتماعی در خدمت جنبش اعتراضی قرار خواهند گرفت. اگر چنین باشد علی­القاعده در ماه­های آتی باید شاهد تعمیق آن جنبه­هایی از فضای سیاسی باشیم که شهروندان را بیش از پیش برمی­انگیزانند تا برای تحقق خواسته­های خویش به عمل دسته­جمعی مبادرت کنند.