/
«چه دنیای عجیبی است که درآن فقرا به ثروتمندان وام می دهند» (جوزف استیگلیتز)
موسي الرضا ثروتي با اشاره به موادي از لايحه هدفمند کردن يارانهها که در صحن علني مجلس به تصويب رسيده است، گفت: «در صورت تاييد نهايي اين قانون از سوي شوراي نگهبان، از اين پس قيمت کالاها از ارديبهشت ماه افزايش مييابد. چرا که براساس اين قانون دولت بايد در فروردين ماه هر سال افزايش قيمتها را به مجلس اعلام کند و پس از آن به اجراي لايحه هدفمند کردن يارانهها در هر سال بپردازد....
وي بر اين اساس سخنان احمدينژاد را به منظور رفع نگراني و دغدغه عمومي در جامعه ارزيابي کرد و گفت: از آنجا که هدفمند کردن يارانهها براي دولت 10 تا 20 هزار ميليارد درآمد خواهد داشت، دولت ميتواند با کنترل فضا به رفع دغدغههاي عمومي بپردازد.»
ثروتي در پاسخ به سوالي که به ميزان يارانهی ارايه شده به هر خانوار اشاره داشت، گفت: «مجلس اختيار تعيين ميزان يارانهها را به دولت واگذار کرده است و حتي قيد 5 دهک را از لايحه هدفمند کردن يارانهها حذف کرد تا بيآنکه احساس تبعيض شود، به همه اقشار جامعه يارانه تعلق گيرد.»(مردمسالاری،26/08/88)
پیش از این سوزان جورج در سخنرانی معروف خود تحت عنوان «تاریخچهیِ نولیبرالیسم» گفته بود: «در 1945 یا 1950 اگر شما از نولیبرالبیسم و سیاستهای مربوط به آن سخن میگفتید، نه فقط به شما میخندیدند، که شما را به تیمارستان میفرستادند». اما روزگار آنگونه ورق خورد که به مدد وقاحتِ موجود در چهرهیِ کنونیِ سرمایهداری، و «مذهب» شدنِ «نولیبرالیسم» برای آنکه همچون نیروی جاذبهی زمین امری طبیعی و اجتنابناپذیر تلقی میشود، نه تنها کسی را به تیمارستان نمیفرستند بلکه نمایندگانی که خود را «مردمی» میدانند نیز از بیان علنیِ مصائبِ آن سیاستها ابائی ندارند، آن هم در جغرافیایی که می رود تا به قطار سریع السیر «انباشت سرمایه» بپیوندد!
بیانات این نماینده و بدیهی انگاشتن بازیهایِ زبانی موجود در آن، شاید در ابتدا ما را از هر اظهار نظری بی نیاز کند، اما پرداختن به ریشه های سیاسی و اقتصادیِ این اظهارات و مشاهدهیِ آن در چهارچوبِ سیاستهای آتی، واقعیاتِ چندی را نمایان می کند که به چندی از آنان اشاره می شود:
1- بر اساس صحبتهای این نماینده، هر سال، و در آستانهی نوروز باستانی، دولت به مردم «عیدی» خواهد داد و این عیدی و پاداش چیزی نخواهد بود جز قیمتهای جدیدی که «قطعاً» افزایش خواهد داشت.
2- مردم نباید در برابر این افزایش قیمتها هیچ نگرانی به خود راه دهند چرا که دولت با انباشت سرمایهای که حاصل افزایش قیمتها است به «کنترل» فضا میپردازد.
3- قرار نیست «مسئله»، «حل» شود، بلکه به بیان عامیانه قرار است «مسئله»، «جمع» شود. از آن نوع جمعشدنی که نمونه های تاریخیِ آن را در دولتهای نظامیِ برخاسته از کودتا در آمریکای لاتین شاهد بوده ایم و حوادث چند ماه اخیر را نیز میتوان در همین متن تاریخی بررسی کرد.
4- آنچه همواره از «لايحهی هدفمند کردن يارانهها» مطرح بوده و آنچه از این طرح به اذهان متبادر میشود همانا سوق دادن یارانهها به سمت محرومین و اقشار آسیب دیدهی جامعه است. روندی که پیش از این انجام نمیشد و همهی اقشار و دهکهای جمعیتی از یارانهها بهطور برابر بهره مند میشدند. اما نکتهی بارز در بیانِ این نماینده «نقض غرض» آشکار نهفته در آن است. ایشان در ابتدا از «لايحهی هدفمند کردن يارانهها» سخن میرانند، لایحهای که تعریف آن را دانستیم، و سپس دقیقاً آنچه را که این طرح براساس نفیِ آن بنا شده به عنوان ویژگی جدید طرح میداند یعنی اختصاص یارانه به همهی اقشارِ جامعه. سفسطهای که نگارنده را به تعجب وامیدارد که گویی تنها ملاکِ « احساس تبعيض» در جامعه تخصیص یا عدم تخصیصِ یارانه است! و نه عوامل ساختاریِ دیگر که دهکهایی را به این یارانه ها محتاج و اقشار دیگری را بی نیاز می سازد.
5- آن چه در این استدلال بیپایه خودنمایی میکند، نداشتن تعریف صحیحی از عدالت است که، بیتوجه به تواناییها و نیازهای افراد و طبقات، آن را به «برابری» معنا کرده و نبودِ این برابری را مصداق تبعیض میپندارند.
6-با نگاهی به متن تاریخی این سیاستهای اقتصادی و تأکیدِ صرف بر انباشت سرمایه و افزایش نرخ سودِ آن چندان عجیب به نظر نمیرساند که اقشار پایینی جامعه و فقرا به ثروتمندان کمک مالی کرده و با تأکید بر برابر بودن در پرداختِ یارانه و شعارهای عوامفریبانهیِ رفع تبعیض از این نوع، سیاستهایی در جهت افزایش صعودی مالیات بر درآمد ثروتمندان به فراموشی سپرده شود.