رویدادهای پس از بیست­و­دوم خرداد به احتمال قوی بر اقتصاد سیاسی بودجه­ی دولت دهم نیز مُهر خود را خواهد زد. با اتکا بر مقایسه­ای تطبیقی میان گرایش­ سه نوع از دولت­های پس از انقلاب در زمینه­ی الگوی هزینه­های دولت، در این یادداشت می­خواهم استدلال کنم گرایش دولت دهم در زمینه­ی ترکیب هزینه­های دولت به احتمال زیاد از سویی دال بر بسط نسبیِ هزینه­های معطوف به تثبیت خواسته­های سیاسی هیأت حاکمه خواهد بود و از دیگر سو دال بر قبض نسبی هزینه­های معطوف به گسترش انباشت سرمایه و عدالت اجتماعی. استدلال خواهم کرد که پیامد چنین گرایشی عبارت خواهد بود از تشدید بی­سابقه­ی بحران­های تاریخی سه­گانه­ی نظام جمهوری اسلامی: بحران انباشت سرمایه، بحران طرد اجتماعی، و بحران ستیزه­جویی شدید سیاسی میان گروه­های گوناگون طبقه­ی سیاسی حاکم. برای بیان این منظور ابتدا باید سه فشار ناهمسو و متناقضی را شرح دهم که همواره بر بودجه­ی دولت­ها سنگینی می­کرده است: فشار معطوف به رشد اقتصادی و انباشت سرمایه یا "فشار انباشت"، فشار معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی گروه­های مختلف شهروندان یا "فشار مطالبات"، و فشار معطوف به برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر یا "فشار امنیتی".

فشار انباشت برآیند کل فقره­هایی در بودجه­ی دولت است که یا مظهر مشارکت مستقیم خود دولت در فرایند تشکیل سرمایه­اند یا به صور گوناگون در پی تمهید زمینه­های انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی. کارکرد اصلی فشار انباشت عبارت است از افزایش نرخ رشد اقتصادی و تولید هر چه بیشتر کالاها و خدمات در اقتصاد ملی و مآلاً افزودن بر توان نظام اقتصادی. منافع حاصل از پاسخگوییِ دولت به فشار انباشت گرچه در میان­مدت و درازمدت احتمالاً شامل حال طبقات فرودست­تر نیز می­گردد اما در کوتاه­مدت عمدتاً مشمول حال طبقات فرادست اقتصادی می­شود. از­این­رو، پاسخگویی دولت به فشار انباشت غالباً ریشه در مصالح مستقیم طبقات فرادست اقتصادی دارد ولو­این­که در میان­مدت و درازمدت امکان سرریز منافع از لایه­های فرادست به اقشار فرودست­تر نیز وجود داشته باشد.

فشار مطالباتْ مظهر فقره­هایی در بودجه­ی دولت است که بخش مهمی از آن هم در راستای تمهید حداقل شرایط آموزش و بهداشت و مسکن و تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی برای لایه­های مختلف شهروندان است و هم در راستای پرداخت حقوق و مزایا به رده­های گوناگون کارکنان دستگاه­های دولتی به ازای دریافت خدمات نیروی کارشان. کارکرد اصلی فشار مطالبات عبارت است از به­رسمیت­شناختنِ حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان. گرچه منافع حاصل از پاسخگویی دولت به فشار مطالبات، بسته به نحوه­ی توزیع منابع مالی دولت، به درجات مختلف می­تواند شامل حالِ همه­ی طبقات و اقشار جامعه شود اما عمدتاً طبقات متوسط و زیرِمتوسط و نیز سطوح پایین هرمِ نیروی انسانی بدنه­ی دولت هستند که حفظ سطح زندگی و معیشت­شان در گروِ دستیابی به چنین منافعی است.

سرانجام، فشار امنیتی برآیند کل فقره­هایی در بودجه­ی دولت است که هم به نحوی از انحا در راستای برقراری امنیت داخلی حکومت و تحمیل سلیقه­های اقلیت حکومت­کنندگان بر اکثریت حکومت­شوندگان در عرصه­ی داخلی است و هم در راستای برقراری امنیت خارجی حکومت و تثبیت خواسته­های طبقه­ی سیاسی حاکمه در قلمرو سیاست خارجی. فشار امنیتی درعین­حال که سایه­ی پررنگ خود را بر بسیاری از ابعاد بودجه­ی دولت می­افکند معمولاً کمتر ردپای روشنی از خود بر جای می­گذارد و دشوار به پژوهش­های مستند تن می­دهد. منشأ فشار امنیتی را اساساً باید در نگاه ایدئولوژیک حکومت­کنندگان به عرصه­های مختلف زندگی انسان و وسوسه­ی بی­پایان تحمیل اراده­ی اقلیتِ صاحبان قدرت سیاسی به اکثریت شهروندان در عرصه­ی داخلی و قدرت­های سیاسی خارجی در عرصه­ی سیاست خارجی جستجو کرد و کارکردش را هم در ایجاد و ابقای سیادت ذهنی و عملیِ ایدئولوژی حاکم بر جنبه­های گوناگون رفتار مدنی و فرهنگی و سیاسی شهروندان و هم در تثبیت موقعیت جهانی قدرت سیاسی حاکم. پیام آشنای فشار امنیتی به شهروندان عبارت است از این مضمون تکراری تاریخ که باید مطابق با عقاید و صلاحدید و میل "ما" رفتار کنید. هر چه فاصله و جدایی میان خواسته­های این "ما"ی حکومتی و مطالبات مدنی و سیاسی شهروندان بیشتر باشد یا، به دیگر سخن، هر چه شکاف بین ملت و دولت بیشتر باشد، فشار امنیتی نیز بر گرده­ی دولت شدیدتر خواهد بود. گرچه قدرت سیاسی نظام مستقر با پاسخگویی به فشار امنیتی چه­بسا افزایش یابد، باری، مشروعیتش بی­تردید رو به کاستی می­گذارد. منافع برآمده از پاسخگویی دولت به فشار امنیتی عموماً هم شامل حال اجزای مختلف طبقه­ی سیاسی حاکم می­شود و هم شامل حال عناصر متشکله­ی آن قسمت از بدنه­ی اجتماعی که همسو با طبقه­ی سیاسیِ حاکم است.

کمیت و کیفیت پاسخگویی دولت­ها به فشارهای سه­گانه­ی پیش­گفته درواقع بازتابِ منازعه­ی سیاسی و اقتصادی بر سر قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی میان گروه­ها و اقشار و طبقات مختلف در کشور بوده است. سه نوعِ متمایز از دولت­ها را می­توان در دوره­ی سی­ساله­ی پس از انقلاب از هم متمایز کرد که هر یک به الگوی خاصی از ترکیب هزینه­های دولت در زمینه­ی پاسخگویی به فشارهای سه­گانه­ی پیش­گفته متمایل بوده­اند.

اولین نوع از دولت­ها که تا پایان جنگ هشت­ساله بر سریر قدرت بودند می­کوشیدند فعاليت‌های معيشتی و اقتصادی جامعه را تحت­ِشعاع ارزش‌ها و هنجارها و قواعد و خواسته­های دیکته­شده از سوی فرهنگ انقلابی و موقعیت جنگی شکل دهند و ازاین­رو اقتصاد را در خدمت انقلاب و جنگ قرار دهند. در دهه­ی اول انقلاب که اولین نوع از دولت­ها بر سر کار بودند اولاً، گسستی میان بدنه­ی انتصابی و بدنه­ی به­اصطلاح انتخابی حکومت وجود نداشت؛ دوم، الزامات انقلابی حکم می­کرد که نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی صورت گیرد و سامان اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جدیدی پدید­ آید که ضامن بقای وضعیت نوپای انقلابی باشد؛ سوم، شرایط جنگی حکم می­کرد که دولت بکوشد حداقل­هایی از تأمین اجتماعی و اقتصادی را برای ساکنان کشور جنگ­زده و نیروی انسانی ماشین جنگی فراهم کند؛ و چهارم، شرایط جنگی هم­چنین حکم می­کرد تخصیص منابع محدود جامعه به نوعی سامان یابد که چاه ویل هزینه­های جنگی و برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر را پر کند. در نتیجه­ی این مجموعه از شرایط، گرایش اولین نوع از دولت­ها طی دهه­ی اول انقلاب در زمینه­ی ترکیب هزینه­های دولتْ عبارت بود از تضعیف پاسخگویی به فشار انباشت سرمایه و تقویت پاسخگویی هم به فشار مطالبات اجتماعی و هم به فشار امنیتی. مهم­ترین پیامد تحقق چنین ترکیبی از هزینه­ها در پایان دهه­ی اول انقلاب عبارت بود از بحران انباشت سرمایه. برون­رفت از همین بحران بود که وجه­ِ همت دومین نوع از دولت­های پس از انقلاب در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از انقلاب قرار گرفت، دولت­هایی که به یُمن خط­مشی­های اجراشده­ی اولین نوع از دولت­ها در دهه­ی اول انقلاب هم برخوردار از نوعی جمهوریتِ دست­چین­شده در چارچوب فرزندان انقلاب شده بودند و هم مستظهر به پشتیبانی نوعی طبقه­ی بورژوای برخاسته از بطن نظام جمهوری اسلامی.

دومین نوع از دولت­های پس از انقلاب در سالیان بعد از جنگ شکل گرفت و در قالب دولت­های اصطلاحاً سازندگی و اصلاحات تجلی یافت و شانزده سال استمرار داشت. اگر اولین نوع از دولت­ها تا پایان جنگ می­کوشیدند اقتصاد را در خدمت انقلاب و جنگ قرار دهند، دومین نوع از دولت­ها درصدد بودند اقتصاد را در خدمت اقتصاد قرار دهند، در خدمت طبقه­ی جدیدی از نخبگان اقتصادی انقلابی که حالا دیگر هم از ابزار تولید برخوردار شده بودند، هم از اقتدار سازمانی، و هم تا حدی از سرمایه­ی انسانی. در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ که دومین نوع از دولت­ها بر سر کار بودند اولاً، میان بدنه­ی انتصابی و بدنه­ی به­اصطلاح انتخابی حکومت به تدریج شکافی نامحسوس پدید آمد که بعد از رویداد دوم خرداد به اعلا درجه تعمیق یافت؛ دوم، گسترش مکانیسم بازار هم­چون شیوه­ای برای سازمان­دهیِ اقتصادِ جامعه را یگانه راه برون­رفت از بحران انباشت سرمایه و کارآمدترین شیوه­ی راه­اندازی چرخ­های توسعه­ی اقتصادی به حساب آوردند و نقش گسترده­ی نهاد غیربازاریِ دولت را نیز اصلی­ترینِ مانع توسعه­ی اقتصادی؛ و سوم، گفتار خاصی بر فرایند کوچک­سازی دولت غالب بود که با صاحبان ثروت اقتصادیْ همدلی فعالانه داشت و در قبال منافع صاحبان قدرت سیاسی به سکوت منفعلانه دست می­یازید و به منافع نابرخورداران از ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی نیز فعالانه یورش می­برد. در نتیجه­ی این مجموعه از شرایط، گرایش دومین نوع از دولت­ها طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ در زمینه­ی ترکیب هزینه­های دولتْ عبارت بود از تقویت پاسخگویی به فشار انباشت سرمایه و تضعیف پاسخگویی به فشار مطالبات اجتماعی و گسترش پاسخگویی به فشار امنیتی در بدنه­ی انتصابی حاکمیت اما تحدید چنین رویکردی در بدنه­ی به­اصطلاح انتخابی هیأت حاکمه. مهم­ترین پیامد تحقق چنین ترکیبی از هزینه­ها در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ عبارت بود از بحران طرد اجتماعی. شعارهای دولت نهم به منزله­ی سومین نوع از دولت­های پس از انقلاب بر حل­و­فصل همین بحران طرد اجتماعی متمرکز شده بود، گواین­که عملکرد چهارساله­اش به سمت و سویی کاملاً متفاوت هدایت شد.

سومین نوع از دولت­های پس از انقلاب با ظهور دولت نهم به عرصه­ی قدرت وارد شد. اگر گرایش دولت­های نوع دوم در شکل­دهی به نظام اقتصادی ایران طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ عبارت بود از حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن معیشت انسان­ها عمدتاً زیر نگین منطق سود اقتصادی قرار می­گرفت، گرایش نوظهور در شکل­دهی به نظام اقتصادی در دوره­ی دولت نهم عبارت بود از حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی عمدتاً تحت­تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی بخش کوچکی از طبقه­ی سیاسی حاکم شکل می­گرفت. سومین نوع از دولت­ها اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دادند. در دوره­ی چهار­ساله­ا­ی که دولت نهم بر سریر قدرت بود اولاً، شکاف میان بدنه­ی انتصابی و بدنه­ی به­اصطلاح انتخابی حاکمیت از میان رفت؛ دوم، درآمدهای نفتی دولت به میزان بی­سابقه­ای در تاریخ ایران افزایش یافت؛ و سوم، گسترش عدالت اجتماعی از طریق روش­های ناکارآمد بازتوزیع ثروت اقتصادی بدون بازتوزیع قدرت سیاسی در دستور کار قرار گرفت. در نتیجه­ی این مجموعه از شرایط، گرایش سومین نوع از دولت­ها طی دوره­ی چهارساله­ی حاکمیت دولت نهم در زمینه­ی ترکیب هزینه­های دولتْ عبارت بود از تقویت پاسخگویی به فشار انباشت سرمایه در جهت تحکیم منافع قشر نوپایی از بورژوازی نظامی و گسترش پاسخگویی به فشار مطالبات اجتماعی از رهگذر روش­های موقتی و ناکارآمد بازتوزیع محدود ثروت اقتصادی به نیت خریداری حمایت سیاسی اقشار فرودست­تر و گسترش بی­سابقه­ی پاسخگویی به فشار امنیتی هم در بدنه­ی انتصابی و هم در بخش به­اصطلاح انتخابی حاکمیت. مهم­ترین پیامد تحقق چنین ترکیبی از هزینه­ها در دوره­ی چهار­ساله­ی حاکمیت دولت نهم عبارت بود از نه فقط تشدید بحران­های انباشت سرمایه و طرد اجتماعی بلکه حتی بروز سطح بی­سابقه و بنیان­کنی از ستیزه­جوییِ سیاسی میان گروه­های گوناگون طبقه­ی سیاسی حاکم. نه نتایج برآمده از نهاد انتخابات بلکه همین سطح بی­سابقه­ی ستیزه­جویی سیاسی بود که سرنوشت دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری را رقم زد.

دولت دهم درواقع ادامه­ی منطقی دولت نهم و سمبل تکامل­یافته­تری از سومین نوع از دولت­های پس از انقلاب خواهد بود، دولتی که با صراحت و شفافیت بیش­تری به گونه­ای از تخصیص منابع محدود جامعه دست خواهد یازید که ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی را به سمت بخش­های به­مراتب کوچک­تری از طبقه­ی سیاسی حاکم روانه سازد، دولتی که با شدت بیش­تری اقتصاد را در خدمت سیاست قرار خواهد داد. در دوره­ای که دولت دهم در پیش دارد اولاً، درجه­ی همسویی میان بدنه­ی انتصابی و بخش به­اصطلاح انتخابی حاکمیت بیش از پیش خواهد شد؛ دوم، نوعی اپوزیسیون سیاسی در درون حاکمیت وجود خواهد داشت که از پشتوانه­های قویِ مردمی خصوصاً در طبقه­ی متوسط برخوردار خواهد بود؛ سوم، سازوبرگ­های ایدئولوژیک حاکمیت دچار تَرک­های هر چه فزاینده­تری خواهد شد و ناگزیر برای جبران مافات به تقویت ماشین سرکوب­گر حاکمیت پرداخته خواهد شد؛ و چهارم، چه به واسطه­ی بحران مالی جهانی و چه به واسطه­ی ریشه­های سیاسی افت کنونی اقتصاد ایران احتمالاً برون­رفت از رکود اقتصادی هر چه دشوارتر خواهد شد و ازاین­رو منابع مالی دولت رو به افزایش نخواهد گذاشت. در نتیجه­ی این مجموعه از شرایط، گرایش دولت دهم به منزله­ی نوع پیشرفته­تر سومین نوع از دولت­های پس از انقلاب در زمینه­ی ترکیب هزینه­های دولتْ عبارت خواهد بود از تقویت چشمگیرِ پاسخگویی به فشار امنیتی هم از رهگذر افزایش هزینه­های دولت در راستای کارآمدسازی سازوبرگ­های ایدئولوژیک حاکمیت و هم از طریق افزایش هزینه­های دولت در راستای انبساط ماشین سرکوبگر حاکمیت. این جهت­گیریِ بودجه­ای برای دولت به­هیچ­وجه مقدور نخواهد بود مگر از طریق تضعیف پاسخگویی به فشار انباشت سرمایه و فشار مطالبات اقتصادی و اجتماعی. اگر دولت دهم به چنین بده­بستانِ ناگزیری در بودجه­اش تن دهد، به یقین می­توان پیش­بینی کرد بحران­های تاریخی سه­گانه­ی نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش تشدید خواهد شد: بحران انباشت سرمایه، بحران طرد اجتماعی، و بحران ستیزه­جویی شدید سیاسی میان گروه­های گوناگون طبقه­ی سیاسی حاکم.