تحولات جمعه 29 خردادماه عملاً سومین بحران تاریخی نظام جمهوری اسلامی را به فاز جدیدی کشاند. پرسشی که اکنون اهمیت دارد عبارت از این است که آیا خیابان در روزهای آتی کماکان ظرف منازعه خواهد بود یا خیر. برای شناسایی عوامل مؤثر در پاسخ­های محتمل به پرسش فوق در این یادداشت می­کوشم با مروری بر بحران­های تاریخیِ سه­گانه­ی نظام جمهوری اسلامی در سه دهه­ی اخیر به آرایش موجود در صحنه­ی سیاسی کشور نگاهی بیاندازم.

اولین بحران پرقوتی که در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت عبارت بود از اختلال شدید در انباشت سرمایه طی دهه­ی اول انقلاب. بحران انباشت سرمایه در خلال حاکمیتِ اولین نوع از دولت­های پس از انقلاب شکل گرفته بود که در سالیان بلافاصله پس از انقلاب با وضعیتی مواجه بودند که می­بایست نخبگان اقتصادی رژیم سابق را از چرخه­ی نظام اقتصادی بیرون می­راندند، موجبات نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی و سیاسی را فراهم می­آوردند، و سامان اقتصادی و سیاسی جدیدی پدید می­آوردند که ضامن بقای وضعیت نوپای انقلابی باشد. این مجموعه از اقدامات به همراه بی­ثباتی سیاسی و مواضع خصمانه در قبال سرمایه و مناسبات مالکیت به عقب­نشینی سرمایه در اقتصاد ایران انجامید و فرایند انباشت سرمایه را مختل کرد. بنابراین، تضعیف بورژوازی مدرن در دهه­ی اول انقلاب و افول مناسبات اقتصادی با اقتصاد بین­الملل به واسطه­ی نوع خاصی از سیاست­ خارجی و هزینه­های سرسام­آور جنگ هشت­ساله با عراق، جملگی، باعث شده بود که ارمغان انقلاب و جنگ ذیل حاکمیت اولین نوع از دولت­های پس از انقلاب عبارت باشد از بحران شدید در انباشت سرمایه. برون­رفت از همین بحران بود که وجهِ همت دومین نوع از دولت­های پس از انقلاب در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از انقلاب قرار گرفت، دولت­هایی که به یُمن خط­مشی­های اجراشده­ی اولین نوع از دولت­ها در دهه­ی اول انقلاب هم برخوردار از نوعی جمهوریتِ دست­چین­شده در چارچوب فرزندان انقلاب شده بودند و هم مستظهر به پشتیبانی نوعی طبقه­ی بورژوای برخاسته از بطن نظام جمهوری اسلامی.

دومین نوع از دولت­ها بلافاصله پس از پایان جنگ به عرصه می­رسند، آن­هم با اتکا بر طبقه­ی جدیدی از نخبگان اقتصادی انقلابی که حالا دیگر هم از ابزار تولید برخوردار شده بودند و هم از اقتدار سازمانی و هم تا حدی از سرمایه­ی انسانی. با اتکا بر نظریه­ی رخنه به پایین، وعده داده می­شد که اگر با نخبگان اقتصادی به خوبی تا شود و زمینه­های فعالیت اقتصادی­شان مهیا و گسترده شود منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست نخبگان در درازمدت به سوی توده­ها نیز رخنه خواهد کرد. اگر نحوه­ی دستیابی به منافع برای توده­ها فقط همین است، پس شرطِ بلافصل عبارت از این است که نخبگان اقتصادی زودتر از بقیه از منافع برخوردار شوند. گرچه دومین نوع از دولت­ها در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ توانست بحران انباشت سرمایه را تا حدی تخفیف دهد اما، به واسطه­ی نوع توزیع مواهب حاصل از گسترش انباشت سرمایه، این کامیابی به هزینه­ی گسترش بحران طرد اجتماعی امکان­پذیر شد، چندان که بخش­هایی از شهروندان به فرصت­های نسبتاً کمتری برای بهره­مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند.

شعارهای دولت نهم به منزله­ی سومین نوع از دولت­های پس از انقلاب بر حل­و­فصل همین بحران طرد اجتماعی متمرکز شد، گواین­که عملکردش در چهار سال اخیر به سمت و سویی کاملاً متفاوت هدایت شد. در چارچوب دستور کار دولت نهم عمدتاً کوشیده شد نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی و سیاسی میان خود فرزندان انقلاب پدید آید. سیاست­گذاری­های دولت نهم عمدتاً درصدد ارتقای جایگاه اعضای بخش کوچکی از طبقه­ی سیاسی حاکم در هرم قدرت اقتصادی و سیاسی بود. بدین اعتبار، تشکیل طبقه­ی جدیدی از نخبگان اقتصادی و سیاسی در جمع فرزندان انقلاب شاید مهم­ترین کارکرد دوره­ی دولت نهم بوده باشد، طبقه­ی جدیدی که اعضای آن تا پیش از این نه در رأس بلکه در سطوح پایین­ترِ هرم قدرت اقتصادی و سیاسی جای داشتند. دقیقاً به همین دلیل در دوره­ی حاکمیت دولت نهم نه فقط دو بحران تاریخی نظام جمهوری اسلامی، یعنی بحران­های انباشت سرمایه و طرد اجتماعی، از نو با شدتی بیش­تر سربرآورد بلکه حتی بحران سومی نیز به طرزی بی­سابقه ظاهر شد: بحران منازعات سیاسی شدید میان آن دسته از نیروهای سیاسی که هنوز از قطار انقلاب پیاده نشده بودند. تشدید همین بحران سوم بود که به دوراهی سرنوشت­ساز خرداد پرحادثه انجامیده است.

دوراهی سرنوشت­ساز در امکان­ناپذیری حل­و­فصل منازعات سیاسی شدید میان نیروهای سیاسی موجود در ظرف نهاد سیاسی انتخابات جلوه کرده است. بدین اعتبار، اگر انتخابات در سراسر حیات سی­ساله­ی نظام جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی ظرف وقوع و حل­و­فصل بخش مهمی از منازعه­ها بود در بیست­و­دوم خرداد اما خودش موضوع منازعه قرار گرفت. منازعه­ی سیاسی نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات به وقوع پیوست. منازعه­ی جاری در حکم اوج بحران منازعات سیاسی شدید میان نیروهای طبقه­ی سیاسی حاکم بر سر امحا یا بقای نهاد انتخابات است. منازعه بر سر امحا یا بقای نهاد انتخابات طبیعتاً نمی­تواند در خود ظرف انتخابات به وقوع بپیوندد بلکه ظرف دیگری می­طلبد: خیابان.

آیا خیابان در روزهای آتی کماکان ظرف منازعه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موقعیت سه دسته از بازیگران را بررسی کرد. اولین دسته عبارت است از نهادهای رسمی که نتایج انتخابات را رسماً اعلام کرده­اند. این دسته از بازیگران با قوت تمام درصدد عادی­سازی وضعیت خیابان هستند. نظر به مواضع اعلام­شده در نماز جمعه­ی بیست­و­نهم خرداد، چنین رویکردی به منازعه­ی جاریْ بازگشت­ناپذیر جلوه می­کند. دومین دسته از بازیگران عبارت است از نیروهای سیاسی اصلاح­طلب که در انتخابات به هیچ گرفته شده­اند. این دسته از بازیگران با دو گزینه مواجه هستند. اولین گزینه عبارت است از پایان­بخشیدن به منازعه در خیابان و در عوض خروج از سطوح بالای هرم قدرت سیاسی تا آینده­ای پیش­بینی­ناپذیر، چرا که نه در بدنه­ی انتصابی نظام سیاسی جای دارند و نه در بدنه­ی انتخابی نظام آن­هم در نتیجه­ی پایان قطعی سیاست­ورزی انتخاباتی. دومین گزینه برای نیروهای سیاسی اصلاح­طلب اما ضرورتاً استمرار سیاست­ورزیِ خیابانی است با همه­ی تبعاتی که دارد. سرانجام نیز سومین دسته از بازیگران نیز عبارت است از شهروندان موافق حرکت­های اصلاحی که معتقدند آرای­شان به نامزدهای اصلاح­طلبْ نادیده گرفته شده است. این دسته از بازیگران نیز با دو گزینه مواجه هستند. اولین گزینه عبارت است از عقب­نشینی از خیابان و در عوضْ پذیرش امحای نهاد انتخابات به منزله­ی مهم­ترین مجرا برای انتقال خواسته­ها و مطالبات­شان به تالارهای قدرت. دومین گزینه نیز عبارت است از تحمل بارِ هزینه­های پیش‌روی در خیابان با هدف نجات نهاد سیاسی انتخابات.

آیا خیابان در روزهای آتی کماکان ظرف منازعه خواهد بود؟ پاسخ بستگی دارد به برآیند تصمیمات کوچک­مقیاس­تر هزاران فعال سیاسی اصلاح­طلب و ملیون­ها شهروند موافق حرکت­های اصلاحی.