/
به نظر میرسد کلیت برنامهی خصوصیسازی به گونهای که امروز در ایران صورتبندی شده همان قدر پوپولیستی باشد که سیاست دولت در زمینهی «سهام عدالت.» واقعیتی است که عملکرد اقتصادی دولت ضعیف بوده است و کسی در مورد آن تردید ندارد، اما سادهلوحی است که این ضعف را صرفاً ناشی از مالکیت بدانیم، نه محیط بهشدت سیاستزدهی اقتصاد.
بخش اعظم اقتصاد ایران در کنترل دولت است و بخش خصوصی سهم کوچکتری از اقتصاد را دارد. اما مشکل اصلی اقتصاد ایران سیاسی است، نه حقوقی یا اقتصادی. بخشهای دولتی نه شفاف هستند، نه پاسخگو، و نه رقابتی. اگر هدف اصلی دولت جهش اولیهی اقتصاد از طریق تشویق بخش خصوصی باشد، دولت میتواند این کار را با حذف موانع در برابر مؤسسات خصوصی موجود بردارد و در عین حال همزمان مدیران دولتی را از یارانههای حمایتی که بخش خصوصی را در موضع ضعف قرار میدهد محروم سازد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران به طور کلی در میان 189 کشور در زمینهی سهولت فعالیت خصوصی در رتبهی 142 قرار دارد. اگر رفتار با بخش خصوصی موجود یک نشانه باشد، آنگاه کوششهای نولیبرالی آتی برای خصوصیسازی را باید با دیدهی شک نگاه کرد. بر اساس پژوهش و تحلیلی که احمد میدری انجام داده، در سال 1384 در کوشش برای کاهش دیوانسالاری دولتی، دولت با 200 سردفتر جوان اسناد رسمی برای گشایش 200 «دفتر خدمات ارتباطی» در سرتاسر تهران قرارداد بست تا با ارائهی مجموعهای از خدمات شامل واگذاری پرداخت صورتحسابها و صدور گذرنامه، گواهینامهی رانندگی،... واسطهی بین دولت و مردم باشند.
این خصوصیسازی کوچکمقیاس در کلانشهر بیدر و پیکری که در آن برای انجام سادهترین کارها باید مدتها در صف ایستاد مزایای بسیار دارد. با این حال، تاکنون 70 شعبهی این دفاتر تعطیل شده است و بسیاری از آنها در آستانهی تعطیل کردن فعالیت خود هستند. این دفاتر طبق قرارداد باید 12 درصد کمیسیون روی خدماتی که ارائه میکردند دریافت میکردند، با این حال تنها 2 درصد کمیسیون به آنها پرداخت شد. آنان ناگزیر بودند دفاترشان را به انواع بازرسان شکاک از سازمانهای مختلف ارائه کنند در حالی که طبق قرارداد تنها میبایست به یک بازرس پاسخگو میبودند. سردفترها اتحادیهی خود را درست کردند، قواعد کار خودشان را تنظیم کردند و نرمافزار مناسب شبکهی رایانهای خود را سفارش دادند. اما دولت اتحادیهی آنها را منحل کرد و «تشکیلات صنفی» مشابه خود را ایجاد کرد.
خصوصیسازی مؤسسات بزرگ دولتی نیز با مشکلاتی مواجه است. هماکنون دستکم 20 درصد شرکتهایی که برای واگذاری گذاشته شده رسماً زیانآور هستند. در حالی که میانگین سود سایر شرکتها نیز در سالهای اخیر حدود 5/5 درصد بوده است. این رقم سود شامل انگیزههای گستردهی سیاسی و اقتصادی و حمایتهای انحصاری که این شرکتها از آن برخوردارند نمیشود. علاوه بر این، برآورد میشود که 85 درصد از بورس اوراق بهادار در سیطرهی سازمانهای دولتی یا بخش عمومی غیردولتی هستند که شامل صندوقهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای متعدد و شهرداریها میشود. بسیاری از شرکتهای مهمی که اسماً خصوصی هستند، مانند خودروسازیهایی مثل ایران خودرو و سایپا، یا بانکهای اسماً خصوصی مانند پارسیان، در حقیقت بخشی از بخش عمومی سایه هستند چنانکه عمدتاً در مالکیت مؤسسات عمومی غیردولتی هستند یا مستقیماً در مالکیت دولتند. در نتیجه، «در ایران بخش دولتی منظماً خود را بازتولید میکند، حتی از طریق خصوصیسازی.»
مدیریت تمامی این شرکتها در دستان هیئت مدیره و مدیرانی دولتی است که نشان میدهد اندک سرمایهگذاران واقعاً خصوصی که وارد بازار میشوند امیدی برای اعمال کنترل ندارند. به سبب عدماطمینان در مورد ارزش عملی این مؤسسات، بگذریم از عدمامنیت ناشی از محیط سیاسی و اقتصادی، بخش خصوصی تمایل چندانی به خرید این سهام ندارد. در مواردی که مؤسسات دولتی خصوصی شدهاند، نتایج اغلب قابل تردید است. شاهد این مدعا «خصوصیسازی» شرکت صدرا، بزرگترین شرکت کشتیسازی است که 2500 کارمند و کارگر دایمی و 3000 پیمانکار داشت و فعالیتهای بیشتری در حوزهی ساختوساز، نفت و گاز داشته است. صدرا به مجموعهای از سهامداران شامل 000ر21 سهامدار کوچک فروخته شد (که 17 درصد سهام این شرکت را خریداری کردند). همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی مانند دو شرکت بزرگ سرمایهگذاری متعلق به بانک ملی (48 درصد) فروخته شد. با گذشت دو سال از خصوصیسازی، سود صدرا تا 90 درصد کاهش یافت. مشتری انحصاری صدرا، مانند اغلب دیگر صنایع بزرگ در ایران، دولت است. خصوصیسازی آن، هرچند به مؤسسهای شبهدولتی فروخته شد، باعث شد صدرا در موقعیت نامطوبتری برای تصمیمگیران دولتی قرار گیرد و به رغم پیشنهادهای بهتری که در مناقصههای دولتی ارائه میکرد در مقایسه به رقیبش قرارگاه خاتمالانبیا که بازوی اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است در موضع ضعف قرار داشت. اکنون نیز بعد از گذشت چند سال از واگذاری این شرکت، صحبت از خرید سهام آن توسط قرارگاه خاتمالانبیا میشود.
در تیرماه 1387 کمیسیون تحقیق مجلس در مورد خصوصیسازی اعلام نارضایتی کرد که «بسیاری از اقدامات سازمان خصوصیسازی را نمیتوان تحت عنوان خصوصیسازی طبقهبندی کرد. در برخی مؤسسات خصوصیشده خریدار به اخراج کارگران مبادرت کرده، کاربری زمین را تغییر داده و داراییهای شرکت را فروخته و روی مستغلات آن بورسبازی کردهاند. اولویت ما افزایش اشتغال و تولید است. این خصوصیسازی مناسب نیست.» اتاق بازرگانی نیز انتقاد میکند که دولت در تلاش است که کسری بودجهی خود را با فروش شرکتهای دولتی تأمین کند و به همین خاطر داراییهای خود را بیش از حد قیمتگذاری میکند و از این رو سرمایهگذاران خصوصی را فراری میدهد. قانون کار پیشنهادی جدید که محل اختلاف نظر است و اخراج کارگران را صرفاً به سبب عدمرضایت کارفرما مجاز میشمارد نیز نشانهای از آن است که هدف برنامهی خصوصیسازی منفعترساندن به گروههای منتخب فعالان سیاسی است که قادرند از طریق نهادهای مالی در مالکیت دولت اعتبار مطلوبی به دست آورند، با کارکنان هر طور میخواهند رفتار کنند و هر چه می خواهند با داراییهای شرکت انجام دهند.
بیماریهای اصلی که اقتصاد ما بدان مبتلاست، مانند بیکاری، افزایش فقر و نابرابری درآمدی، سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و کنترل سیاسی اقتصاد و محدودیتهای موجود در برابر بخش خصوصی واقعاً موجود، با طرحهایی مانند «سهام عدالت» یا خصوصیسازی نولیبرالی حل نخواهد شد.
در هر سه نوع مالکیتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص شده ویژگیهایی ذاتی برای مالکیت «عمومی» مشخص نشده است. مالکیت یک موضوع طبیعی نیست، یک سامان سیاسی است. از زمان انقلاب 1357، مبارزه بر سر معنای حوزهی عمومی شدت داشته است ـ این که آیا به معنای «مالکیت دولتی» است یا این که مفهوم «عمومی» را نباید بهآسانی حتی توسط دولت قابل انتقال دانست و شامل منابعی میشود که به نفع تمامی شهروندان و نسلهای آتی نگهداری میشود. فرایند سپردن دایم این داراییهای مشترک به نفع افراد خصوصی و به نفع دولت، اقدامی سیاسی با پیامدهای مهم است. در جمهوری اسلامی، این حصوصیسازیها به نام عدالت اجتماعی انجام شده است اما در واقع دولت و گروههای اجتماعی منتخب را ثروتمند ساخته که از نظم سیاسی مستقر حمایت میکنند. در دوران سرمایهداری مدرن خصوصیسازی اموال مشترک که به شکل تملک اموال عمومی به انجام میرسید ریشهای اغلب قهرآمیز در چرخههای جدید انباشت توسط طبقهی مسلط نوظهور داشته است و دارد. ایران امروز نیز از این قاعده مستثنا نیست.
کاوه احسانی پژوهشگر در دانشگاه ایلینویز در شیکاگو و از اعضای تحریریهی Middle East Report است.